الســذاجة الفكريــة

الســذاجة الفكريــة  و  الحق دون قوة وهم‏!!‏   و   البحث في معني العدالة ؟‏!‏

تطبيق القانون في أحداث نجع حمادي

أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد‏,‏ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ أن مصر ملتزمة بتطبيق القانون في علاج أحداث نجع حمادي دون استثناء‏,‏ وتضع سيادة القانون علي الجميع في مواجهة الجرائم المتعلقة بالفتنة الطائفية‏.‏

وأوضح أن المجلس رفض طلبا لأعضاء لجنة الحريات الأمريكية للحصول علي صورة من تقريره عن أحداث نجع حمادي‏,‏ لأن القضية مازالت أمام القضاء‏,‏ كما رفض طلبهم سؤال أعضاء مكتب الشكاوي الذين زاروا مواقع الأحداث عن أقوال أسر الضحايا‏.‏ وفي سياق متصل‏,‏ أكد السيناتور الأمريكي ليوناردو ليو عضو وفد لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي‏,‏ في لقائه أمس مع مجموعة من مشايخ الطرق الصوفية بمصر‏,‏ أن مصر تتميز بالتنوع الديني والثقافي منذ مئات السنين دون تمييز بين شخص وآخر‏.‏

جمال حسني مبارك : زوج خديجة الجمال لن يكون رئيسا للمصر يين

في معركتين خسرناهما بالضربة القاضية، الأولى مع عدم فوز المرشح المصري لليونيسكو فاروق حسني والأخرى مع الخروج المؤسف لجمال مبارك ديناصور الحزن انتخابه رئيسا لخلافة والده
 » Generalمينا زكري / صفحات من ‏السعودية, جورج يوسف, جبهة التهييس الشعبية
 » General

افغانستان: مشكلة مزمنة لاوباما رأي القدس 27/10/2009

 

قالت ان زوجته تستعد لاعتلاء ‘عرش النيل’ ‘صانداي تايمز’: جمال مبارك يسعى لتعزيز فرص خلافته لوالده بالمؤتمر العام للحزب الحاكم

لندن ‘القدس العربي’: قالت صحيفة ‘صاندي تايمز’ ان خديجة الجمال زوجة نجل الرئيس المصري جمال مبارك، تنتظر ان تنصب على عرش النيل حالة انتخاب زوجها جمال رئيسا لخلافة والده الذي يحكم مصر منذ 28 عاما. واضافت ان جمال مبارك سيستخدم خطابا مهما سيلقيه هذا الاسبوع امام المؤتمر الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم، كي يرشحه في الحملة الرئاسية القادمة لعام 2011، مما سيضمن له خلافة والده البالغ من العمر 81 عاما. ووصفت الصحيفة زوجة جمال خديجة (27 عاما) بانها سيدة مجتمع ثرية وتحمل شهادة في الاقتصاد من الجامعة الامريكية في القاهرة، وظلت تعيش خلف الاضواء ورفضت كل المقابلات الصحافية منذ زواجهما قبل عامين. ولم تظهر الا نادرا في صحف المجتمع الراقية التي تلاحق اخبار المشاهير في مصر ونادرا ما التقطت لها صورة في مناسبات اجتماعية. لكن هذا الوضع قد يتغير حالة ترشح زوجها للرئاسة. ففي ظهور لها غير معهود التقطت لها صورة في اثناء قمة الاقتصاد العالمية في منتجع شرم الشيخ. ونقلت عن رجل اعمال مقرب من العائلة قوله انها ستكون سيدة اولى ممتازة لمصر، مشيرا الى انها ‘ذكية وحلوة وتعرف العالم جيدا فهي بنت عائلة’. وتتحدث خديجة اللغة الانكليزية بطلاقة وتعمل في شركة والدها محمود الجمال، الذي يملك اكبر شركة اعمار في مصر ولديه شركات عقارات كثيرة. وفي العطل الاسبوعية تلعب كرة القدم احيانا في نادي الجزيرة. وكان جمال وخديجة قد تزوجا في حفلة باهرة ويعيشان الان في الزمالك حي الاثرياء التاريخي في القاهرة. ويأتي الحديث عن السيدة الاولى التي تنتظر خلف الاضواء في ضوء الاشاعات عن مسألة الخلافة للرئيس المصري، والتي تزداد صعودا ونزولا كلما تم الحديث عن حالة الرئيس المصري الصحية. وفي المؤتمر الذي سينعقد على مدار ثلاثة ايام، من المتوقع ان يحصل جمال مبارك (46 عاما) على منصب في الحزب يجعله اقرب الى منصب الرئيس. وينقل عن محلل سياسي مصري قوله ان جمال يعمل على بناء قاعدته لدى شباب الحزب حيث يدعم الوزراء الشباب داخل الحكومة الذين يعبرون عن ولائهم له لا لحسني مبارك. ومع ان المعارضة تحاول وقف عربة جمال السياسية الا ان انتخابه يعني نهاية حكم العسكر الذين يملكون مقاليد البلاد منذ ثورة عام 1952 فيما سيجبر انتخابه زوجته خديجة على الخروج للعلن ولعب دور السيدة الاولى. لكن مشكلة السيدة الاولى وزوجها هي جماعات المعارضة خاصة حركة الاخوان المسلمين التي تعمل من اجل منع وصول جمال للسلطة. ونقلت صحيفة ‘لوس انجليس تايمز’ ما كتبه محلل مصري ان صعود جمال للسلطة لن يتم بدون صفقة مع الاخوان المسلمين اكبر جماعات المعارضة مقابل السماح لهم بالمشاركة السياسية، وهذه الصفقة ستمنح جمال مبارك الغطاء الشعبي الذي يريده. وتتعرض الحركة لحملة اعتقالات وقمع لكوادرها، وهناك خلافات داخلية في الحركة حول قضايا محلية واقليمية لكن الحركة تقول حسب قادتها انها لا تطمح للسلطة ولكن لاصلاح النظام السياسي حسب عصام العريان، فمصر هي احسن مكان لبناء ديمقراطية اسلامية حسبما قال. واضاف قائلا ان الغرب لا يزال يحمل الصورة النمطية وخائف من الاسلام ونجح نظام مبارك باقناعه ان الديكتاتورية احسن من الاسلام الديمقراطي. nabil alashtal – الا يوجد رجل رشيد؟ اعتلا العرش تحقق الان وكان ثمنه الاقصى وقتل شعب غزة ومحاصرتهم الى الان وبيع الغاز بالمجان وتخلف الشعب المصري وعدم اسكان اي مصري بسيناء رغم الازدحام السكاني بالقاهر والدفاع عن اسرائيل في الجامعة العربية بكل الوسائل. اين الشعب المصري من الذي يجرى حوله والذي عدد سكانه ثمانون مليون, الاسرائيليون الذين لا تجواز اعدادهم اربعة ملايين عندهم الدمقراطية والعدالة فيما بينهم وانتم ثمانون مليون تتحكم فيكم اسرة ال مبارك لمدة ثلاثون سنة واعطتكم في النهاية مقابل ذلك الفقر والتخلف والنوم بالقبور وهم عايشون بالقصور.والله مسخرة الا يوجد رجل رشيد؟ د / محمود عثمان الجندى – لك الله يا مصر انا لله وانا اليه راجعون فى مصرفمنذ ان صعد هذا الشخص الى الاضواء ونحن فى مصر من سيء الى اسوا فهو اسوأ من ابوه .على الشعب المصرى ان يفيق ويزيح هذا النظام الفاسد بأكمله وليس شخص الرئيس فقط لابد من تغيير النظام حتى تعود مصر امنة مستقرة ويحكمها اهلها الذين يصلحون ولا يفسدون وحينها سيخرج منها صلاح الدين ليحرر المسجد الاقصى ويعيد مصر الى اسلامية لا شرقية ولا غربييةوالله اكبر ولله الحمد والله أكبر والعذة للأسلام (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون) واقول للظالمين ان ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى ان تقوم الساعة سيف دمشق المانيا – رب البيت والجماهير لاعيب في ذلك كماقال الشاعر اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فما شيمة اهل البيت الا الرقص سعد سلام – يجب تغيير دفة الحكم منذ الان وليس الالتهاء بالثوريث يجب تغيير دفة الحكم منذ الان وليس الالتهاء بالثوريث لعبة الالتهاء بوراثة مبارك بعد 2011 يعني ان الامور الى ذلك الحين بخير وهذا كذب..يجب تغيير الحكم حالا والان…وبطريقة سلمية وحضارية…وادعو كل اطياف المعارضة الى الالتفاف حول عمرو موسى وتبني البرنامج الذي اقترحه هيكل كمرحلة اولية. hamhawa – gamal mubarak want to be presedent will see what happen in the future. the whole system so far is corupted.from army control the system for long time as other do as in chaina or south africa. i hope people wake up for their rights and more justice in the world not only in egypt. أحمــد – باريــــس – على شعب مصر أن يهب للتغيير ءاذا ما رغب يوما في الحياة و هل عقم بلد الثمانون مليون، بلد الدكاترة و المثقفين و العلماء حتى لا يجد سوى في مبارك و نجله من هم أحق و أقدر و أهل لتولي الحكم فيه؟؟؟ على الشعب المصري أن يستجيب للقدر و أن يكسر القيد و لا يركن للهوان . عبد الباقى محمد السعيد – الله هم اجعله خير هل بعد هذا الوصف تنتظرون خير لمصر والمصريين بل للعرب جميعا تلمساني – مملكة مصر أو مملكة مبارك بالنسبة للعرب لا وجود للجمهورية لأنه وببساطة لا وجود للنزاهة تلك التي نراها في فرنسا وأمريكا حيث لا أثر للغش في الإنتخابات ولا طمس الحقائق بالتزوير والقمع وخلافه والثورات التي حصلت في البلدان العربية كمصر مثلا لم تكن إلا نتيجة أطماع أشخاص قاموا باقلابات على الحكام ليتمكنوا من سلبهم ثرواتهم وتقسيمها فيمابينهم بدعوى أنه مال الشعب وماذا أعطو للشعب! والان يخالون الناس من السذاجة بحيث يسارعون للتصويت من أجل صورة السيدة الأولى المقبلة الأكثر جمالا وشبابا وربما تتفوق على الملكة رانيا وأسماء الأسد وسلمى شكلا وأناقة برافووو إنهم يتناسون أن شعب مصر أذكى من ذلك بكثير كل ما هنالك أن الناس ملتهون في همومهم الشخصية ومشاكل معيشتم ولكن الله يمهل ولا يهمل

بعد التصويت على تقرير غولدستون: اليوم السابع د.انيس فوزي قاسم 27/10/2009

عنوان هذه المقالة مأخوذ من اسم مجلة أنيقة الشكل والمحتوى كان يصدرها الصحافي اللامع بلال الحسن من باريس. وقد شرح لماذا اختار لها هذا الاسم بقوله ـ على ما اذكر- انه بعد ان استطاعت اسرائيل اجتياح اراضٍ في ثلاث دول عربية في ستة ايام، فماذا عساها ان تفعل في اليوم التالي؟ اي في اليوم السابع! ها قد صدر قرار مجلس حقوق الانسان في تقرير غولدستون بأغلبية 25 صوتاً ضد 6 وامتناع 11. فماذا نحن فاعلون في اليوم التالي للتصويت الذي جرى في 16/10/2009؟ ان قرار مجلس حقوق الانسان هو المصادقة على توصيات لجنة غولدستون واولها احالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب الى محكمة الجنايات الدولية، ومن المعلوم ان مثل هذه الاحالة لا تتم الاّ بصدور قرار من مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع، اي يجب ان يكون القرار ملزماً لكافة الدول. فهل بالامكان المرور من عنق زجاجة مجلس الامن الدولي ونحن نعلم ان بعض الدول الدائمة العضوية تملك حق الفيتو؟ قبل الاجابة على هذا السؤال، لا بدّ من توفير ثلاثة عناصر اساسية لأي حملة فلسطينية لطرح الأمر على مجلس الأمن. العنصر الاول ان يتولى هذا الملف فريق مشترك من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. يجب ان لا تنفرد المنظمة او السلطة الفلسطينية باتخاذ القرارات في ادارة هذا الملف وذلك لضمان عدم وقوعه في ‘ديبلوماسية الصفقة’ التي برعت فيها القيادة الفلسطينية، لاسيما بعد ان دخلت في نفق مسار اوسلو. ولضمان حسن ادارة هذا الملف يجب ان تكون العناصر الفلسطينية من جميع الاطياف السياسية وذلك درءاً للشبهات وتوفير حماية وطنية وتأييد شعبي واسع له. اما العنصر الثاني فهو توفير غطاء عربي جاد للتحرك الفلسطيني، وبدون الدعم العربي فان الجهد الفلسطيني سيكون منقوصاً ان لم يكن جهداً بلا طائل. والدعم العربي له مبرراته القومية والوطنية. ليس ان الشعوب العربية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالقضية الفلسطينية فحسب، بل ان هناك قرارات القمم العربية اعتباراً من القمة المنعقدة في العام 2000، والتي تؤكد وتكرر ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة وفقاً لمبادىء القانون الدولي. وها قد حان الوقت لتنفيذ قرارات القمة العربية. اما الاسباب الوطنية التي تهم كل دولة عربية، لاسيما تلك المحيطة باسرائيل، فهي انه ان لم يتم لجم هذا التوحش الاسرائيلي وردعه، فان اسرائيل سوف تجد نفسها طليقة اليد في تكرار ما جرى في غزة او في سورية او مصر او الاردن او لبنان. ولو تمت محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين عن جرائمهم التي ارتكبوها في بحر البقر وصبرا وشاتيلا او قانا الاولى او قانا الثانية او مخيم جنين او بيت حانون، لما تجرأت على الارجح – على تكرار ذلك في قطاع غزة كما حصل في الاجتياح الاخير. وللعلم والتذكير، ان تدريب الجيش الاسرائيلي وتشكيل عقيدته العسكرية، ترتكز حالياً على مبدأين: الاول ‘مبدأ الضاحية’، وهذا يعني استخدام العنف الزائد عن الحاجة لتدمير الهدف، كما حصل في تدمير الضاحية الجنوبية في بيروت في حرب 2006. فاذا احتاج هدف ما لقنبلة واحدة لتدميره، فلا مانع من استخدام خمس قنابل وذلك لخلق الرعب في نفوس اعدائك. وهذا مبدأ يتعارض مع مبادىء القوانين الدولية من ضرورة استخدام القوة الضرورية فقط لتدمير الهدف العسكري. اما المبدأ الثاني فهو ‘تدمير البنى التحتية’ للعدو. وتعبير البنى التحتية تشمل جميع المؤسسات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والانشطة الاخرى غير العسكرية. بمعنى ان الجندي الاسرائيلي يستهدف المستشفى والمدرسة كما يستهدف خندقاً للمقاتلين الفلسطينيين. اي ان الجيش الاسرائيلي قد حوّل الاهداف المدنية الى اهداف عسكرية واعطى لنفسه حق تدميرها لأنها تخدم هدف ‘الارهابيين’، وهذا مبدأ في غاية الخطورة لأن كل هدف يصبح مستباحاً ولو كان الهدف طفلاً او شيخاً او سيارة اسعاف او مقر منظمة دولية. اما العنصر الثالث الواجب توفره لانجاح الحملة الفلسطينية هو وجود خطة عمل ديبلوماسية ـ سياسية ـ قانونية ويقوم على كل نشاط فيها أناس ذوو كفاية وخبرة ومصداقية، ولا ينقص الفلسطينيون أياً من هذه العناصر ولديهم خبرات بارزة ومميزة، ولاسيما تلك التي تصلّب عودها وتجوهر محتواها في مناضلة الاحتلال. ونعود الان الى السؤال المتعلق بقدرة الدول العربية على امكانية العبور بتقرير غولدستون وقرار مجلس حقوق الانسان من برزخ مجلس الامن الدولي الى محكمة الجنايات الدولية. والجواب ـ على الارجح ـ بالايجاب. ودليلنا على ذلك الموقف الشجاع الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ـ بمفردها ـ في موضوع صفقة اليمامة. اذ حين أصرّ البرلمان البريطاني على اجراء تحقيق في تلك الصفقة، كان موقف المملكة ان مثل ذلك التحقيق سوف يهدد الأمن الوطني السعودي لتعلق الأمر باسرار عسكرية، ولذلك طلبت باغلاق ذلك الملف. وحين أصرّ البرلمان على موقفه وطلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية، هددت المملكة باستخدام ما لديها من أسلحة مقاطعة ضد بريطانيا. وفجأة توقف البرلمان ولجنة التحقيق القضائية وأسدل الستار. ولنا ان نتصور استناداً لهذه السابقة، ردود الفعل لو حسمت الدول العربية جميعها او بعض منها، أمرها واتخذت موقفاً مماثلاً لموقف المملكة الشجاع والصلب عند طرح قرار مجلس حقوق الانسان على مجلس الامن الدولي. ولو فرضنا جدلاً، ان الدول العربية لم تستطع ان تمرّ من مجلس الامن بسبب استخدام الفيتو الامريكي، فهل يتوقف الجهد والنشاط الفلسطيني والعربي عند ابواب مجلس الامن، ويلملم العرب جراحاتهم ويعودون بخفي حنين؟ والجواب ـ بالتأكيد- بالنفي. من الواضح اننا على اعتاب مرحلة مشابهة لمرحلة جنوب افريقيا. اذ بعد صدور عدّة اراء إستشارية من محكمة العدل الدولية بخصوص جنوب افريقيا نشطت حملة الدول الافريقية في المطالبة على النطاق الدولي- بمقاطعة حكومة الفصل العنصري في بريتوريا. واستطاعت الحملة الافريقية تجريد النظام العنصري من شرعيته واخلاقياته واصبح الابارتهايد قضية اخلاقية على مستوى العالم الرسمي والشعبي. وازدادت حلقة المقاطعة اتساعاً لدرجة ان الفرق الرياضية لم تعد تذهب الى جنوب افريقيا، ولم يسمح لفرق جنوب افريقيا الرياضية من المشاركة في المباريات الدولية. ويقف الفلسطينيون على عتبة مرحلة مماثلة. انهم يتسلحون برأي محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، حيث اعلنت المحكمة عدم مشروعيته وعلى اسرائيل ازالته، ويتسلحون كذلك بتقارير عديدة منها دولية (تقرير غولدستون، تقرير الاونكتاد، برنامج الامم المتحدة للبيئة، تقرير بيت حانون، تقرير ريتشارد فولك، تقارير جون دوجارد) ومنها تقارير وطنية (بتسيلم، الحق، عدالة، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مركز القدس للمعونة القانونية، اطباء بلا حدود) وتقارير لشخصيات اعتبارية ذات مصداقية (الرئيس كارتر وجورج غالوي، والمراكب التي كسرت حصار غزة في حملة ‘غزة حرّة’) وجميعها تدين التصرفات الاسرائيلية وتوثق الاعمال المنافية لكل قواعد الحرب ولكل مبادىء حقوق الانسان. واستناداً لهذا التراكم الهائل من الادانات المحلية والدولية للنظام الاسرائيلي، فان على الفلسطينيين والعرب الشروع في حرب مقاطعة مماثلة لحملة الدول الافريقية. وهناك بوادر مشجعة. اذ أعلنت النقابات البريطانية عن حملة مقاطعة للبضائع الاسرائيلية في ايلول (سبتمبر) الماضي، وقبيل ذلك كان اعلان تورنتو الدولي للمهرجان السينمائي الذي عارض تآخي مدينة تل ابيب مع تورنتو، وسبق ذلك اتحاد الجامعات والكليات البريطانية، واتحاد نقابات العمال في جنوب افريقيا وبعض النقابات في ايرلندا واسكتلندا، ومؤخراً سحبت احدى الشركات النرويجية استثماراتها من اسرائيل في خطوة احتجاجية على تصرفات اسرائيل. وفوق كل ذلك، يجب ان لا نقلل من مواقف بعض اساتذة الجامعات الاسرائيلية وبعض الضباط والجنود الذين رفضوا الخدمة في الاراضي المحتلة وفضحوا ممارسات الجيش الاسرائيلي المتوحشة اثناء اجتياح قطاع غزة. ويشكل هؤلاء جميعاً مراكز ضغط هامة على القرار الاسرائيلي. ولو اتخذت القيادة الفلسطينية مواقف اكثر حزماً واقل تذبذباً وجندت افضل الكفاءات الفلسطينية لقيادة حملة مشابهة لكانت النتائج افضل كثيراً. لاشك ان الفلسطينيين سوف يستلمون سلسلة طويلة من النصائح الغربية مثل ان سلوك المقاطعة سوف يحبط المفاوضات السلمية، وسوف يشجع العناصر المتطرفة، وسوف يؤثر على السلوك الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين بزيادة عدد الحواجز، او يمنعون تدفق المواد الغذائية الى القطاع. ولا يخفى أن جميع هذه النصائح فاسدة وباطلة لأن ليس لدى الفلسطيني ما يخسره، فالاحتلال قائم لأكثر من اربعين عاماً واصحاب النصائح يغذون هذا الاحتلال بالمال والمواد والانشطة السياسية والديبلوماسية. ويكفي اصحاب النصائح عاراً انهم لم يصوتوا لتقرير غولدستون، علماً أن المادة الاولى من اتفاقيات جنيف الاربع تلزم الدول الاطراف (ومنهم الدول الناصحة) بالزام دولة مخلّة بالتزاماتها (اسرائيل) على التقيّد بهذه الاتفاقيات. والشبهة تحوم حول اصدار الرئيس محمود عباس مؤخراً مرسوماً لانتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الثاني (يناير) القادم باعتبار ان ذلك ‘استحقاقاً دستورياً’. ان اصدار هذا المرسوم، في الوقت الذي يبدو ان تحشيد الجهد لدفع تقرير غولدستون في القنوات التي تصل به الى محكمة الجنايات الدولية اكثر الحاحاً وأقرب استحقاقاً، هو طرح في غير وقته، وفي غير محله، فضلاً عن انه ليس ضرورياً، ذلك ان صلاحيات الرئيس وسلطاته، وصلاحيات المجلس التشريعي وسلطاته سوف لن تكون افضل حالاً بعد الانتخابات مما هي عليه قبلها. فالسقف الأعلى لكليهما يظل هو سقف اتفاقيات اوسلو، ومصدر صلاحياتهما وسلطاتهما هو ـ وبلا فخر- الحاكم العسكري الاسرائيلي. ‘ كاتب فلسطيني